معاوضه حساب كرده و ضامن تمام قيمت را داده و در عوض عين مال به ملك او منتقل شده است ، و اين قانونى است . : قوله : و لذا : شاهد بر معاوضه بودن و انتقال عين به ضامن اين فرع فقهى است كه اگر شخصى حيوان ديگرى را [ منظور حيواناتى از قبيل : قاطر و الاغ و مانند آن است كه هدف از معاملهء آنها ركوب و باركشى است ، نه حيواناتى از قبيل : گوسفند و . . . كه مقصود لحم و لبن آنها هم هست و حكم آنها سوزاندن است ] و طى كرد ، حكم حيوان آنست كه نفى بلد شود و او را از بلد وطى تبعيد كنند و در بلاد ديگر كه كسى از سرّ او خبر ندارد بفروشند تا سبب تعيير و سرزنش و سرافكندگى واطى و مالك نباشد . حال در اينجا به مجرّد وطى ، غاصب واطى بايد تمام قيمت آن را بدهد و فقهاء از اين حكم استظهار كرده‌اند كه : پس وى مالك حيوان مىشود . يعنى معاوضه را فهميده‌اند . [ متن روايت : عن سدير ، عن ابى جعفر عليه السّلام فى الرّجل يأتى البهيمة ، قال : يجلّد دون الحدّ و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانّه افسدها عليه و تذبح و تحرق ان كانت ممّا يؤكل لحمه ، و ان كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها و جلّد دون الحدّ و اخرجها من المدينة التى فعل بها فيها الى بلاد اخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها صاحبها . « 1 » ] با اينكه با نفى بلد و بيع در بلاد ديگر ، ماليّت منتفى نشده ، تنها استفاده كردن از آن و سوار شدن يا باركشيدن در بلد و طى ممنوع شده است ، معذلك حكم به پرداخت كلّ قيمت شد ، پس لازمه‌اش آنست كه خود حيوان در ملك واطى

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 571 ، باب اوّل از ابواب نكاح بهائم حديث چهارم .